نتایج رای اعتماد ولسی جرگه به کاندید وزرا ی حکومت وحدت ملی
در نتیجه شمارش آرای ولسی جرگه از جمله ۱۹ عضو کابینه ، پیشنهادی و رئیس اداره امنیت ملی ، تنها نه رای ، یعنی کمتر از پنجاه فیصد رای اکثریت را بدست آوردند که عبارتند از :
نامزد مستقل: رحمت الله نبیل، ریاست عمومی امنیت ملی
رای موافق
شیرمحمد کریمی، وزارت دفاع ،رای مخالف
صلاح الدین ربانی، وزارت امور خارجه
رای موافق
نورالحق علومی، وزارت امور داخله رای موافق
سرداراحمد اوغلی، وزارت اقتصاد، رای مخالف
محمد اکلیل حکیمی ، وزارت مالیه ، رای موافق
فیروزالدین فیروز، وزارت صحت عامه ، رای موافق
خاطره افغان، وزارت تحصیلات عالی ، رای مخالف .
محمدگل زلمی یونسی، وزارت معارف
،
رای مخالف
برنا کریمی، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ، رای مخالف .
عباس بصیر، وزارت فواید عامه ، رای مخالف
سیدحسین عالمی بلخی، وزارت مهاجران و عودت کنندگان ، رای موافق
داوود شاه صبا، وزارت معادن ، رای موافق .
نصیراحمد درانی، وزارت انکشاف دهات ، رای موافق.
عبدالرحمن صلاحی وزارت انرژی آب ، رای مخالف
سردار محمد رحیمی ، وزارت تجارت وصنایع ، رای مخالف
فیض محمدعثمانی، وزارت حج و اوقاف ، رای موافق
فیض الله ذ کی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ، رای مخالف
قمرالدین شینواری، وزارت سرحدات و قبایل
، رای مخالف
در اکثر کشور های جهان رای اعتماد ،بصورت کل به حکومت داده میشود نه به هر وزیر . در یک کشور کثیرالقومی ، رای دادن به هر وزیر درست نیست . لازمست درلیست مطالب قابل تعدیل ، این عرصه نیز گنجانیده شود .
مثلا امروز ، تمام کاندید های دو اقلیت هزاره و ازبک ، توسط ولسی جرگه رد شده اند. درشرایط کنونی ، رای دادن به هر وزیر یک حکومت وحدت ملی که باید متشکل از نیروهای مختلف سیاسی مختلف باشند نیز درست نیست. شاید در آینده نزدیک ، ولسی جرگه به نمایندگان طالبان و حزب اسلامی نیز رای موافق ندهند .
مسئول درجه اول ، وضع کنونی حکومت و کابینه افغانستان ، زلمی خلیل زاد و سایر افرادی اند که قانون اساسی پر از خلاء و نواقص را بدون مطالبه نظر حقوق دانان افغانستان ، در امریکا تسوید و بالای لویه جرگه ، ماهرانه تحمیل کردند.
رای اعتماد به حکومت ، در قانون اساسی ، دهه طلایی دموکراسی ظاهر شاه :
ماده هشتاد و نهم:حكومت توسط شخصى كه از طرف پادشاه به حيث صدر اعظم موظف شده تشكيل میگردد .اعضا و خط مشى حكومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى
میشود . جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حكومت تصميم مى گيرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعيين رئيس و اعضاى حكومت
صادر میگردد.
سپس صدر اعظم خط مشى حكومت را به مشرانو جرگه معرفى مى نمايد.
در قانون اساسی داود خان حق رای اعتماد به شوری ، داده نشده بود و کدام نوع طرازالعمل رای اعتماد به حکومت ، در قانون اساسی ، وجود نداشت .
رای اعتماد به حکومت ، در قانون اساسی ، دوران دموکراسی داکتر نجیب الله :
ماده یکصد و یکم : صدر اعظم موظف در اولین اجلاس دوره تقنینیه ، خط مشى سیاست داخلی ، خارجی و ترکیب حکومت را جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه ، ارائه و معرفی می کند.
صدراعظم ، بعد از احذ رای اعتماد و منظوری رئیس جمهور ، خط مشى سیاست داخلی ، خارجی و ترکیب حکومت را به مجلس سنا ارائه و معرفی میکند.
در جریان دهه تاریک مجاهدین و طالبان ، بین سالهای ۱۹۹۲ و ۲۰۰۲ قانون اساسی در افغانستان ، وجود نداشت.
کاندید های وزیر و تمام اتباع افغانی که تابعیت یک کشور خارجی را کسب نموده اند ، هنگام کسب تابعیت کشور خارجی ، یک سوگند ، مانند سوگند نامه ذیل را با صدای بلند ، ادا نموده اند
"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."
آیا با و جود این سوگند، میتوان ، به حیث وزیر به مردم افغانستان با تعهد به وفاداری به قانون اساسی و سایر قوانین یک کشور خارجی ، در افغانستان صادقانه ، کار کرد ؟
RT, TV Live
