بازهم لویه جرگه بحیث یک کانون عنعنوی مردم افغانستان در آن کدام نقصی نیست در پرنسیپ در طرح ولی به نحوی که لویه جرگه به معرض اجرا قرار داده شده، او درست نبوده و مطابق به ضروریات، مطابق عنعنات و مطابق به فرهنگ جامعه افغانی، حالا شما فکر کنید که لویه جرگه قبلی از لحاظ تطبیق زیادتر شکل انتخابی را داشته، لویه جرگه ها هیچ وقت نمایندگان خود را به طور انتخابی در تاریخ افغانستان اعزام نکردند چنانچه لویه جرگه بعد از " بن " این یک جنبهء را داشت که نباید میداشت برای اینکه انتخابات تا لویه جرگه و تعیین نمایندگی درلویه جرگه در مقا یسه با انتخابات آزاد و دموکراتیک کاملأ دو مفهوم جداگانه است در غیر از آن اگر ما میتوانستیم چنین یک لویه جرگه را بر اساس انتخابات که متأسفانه بطور نا درست در معرض اجرا قرار داده شد، و به این خاطر اکثریت از نمایندگان مردم افغانستان، اقوام، قبایل ، ریش سفید ها، قرا و قصبات بلا نماینده وبدون نماینده باقی ماندند، یعنی پس همان وقت ما چرا انتخابات نمی کردیم .
دکتر وحیدالله برای مردم افغانستان و سه نسل سیاست دان و نظامی آن یک سیمای ناشناخته است؛ اما برای محافل غربی، به حیث یک شخصیت پرکار، طراح و دارای نظریه های نجات افغانستان ازبن بست کنونی مطرح است.
با توجه به ملاحظه هایی که منحنی حوادث به وجود خواهد آورد، حداقل می توان حدس زد که در آینده عملیات گسترده و پر امواج رسانه های بین المللی در راستای معرفی زوایای فکری و موقعیت ویژه دکتر وحید وحیدالله به حیث چهره طراز اول برای سیاست امروز افغانستان آرام آرام در حال آغاز شدن است.
تحلیل طرح محترم داکتر وحید وحید الله در چهارچوب قانون اساسی
داکتر وحیدالله وحید در طرح خود می گوید که این طرح در چهار چوب قانون اساسی صورت می گیرد.
با این ارتباط توجه شما را به مواد ذیل قانون اساسی جلب می کنیم :
ماده يکصد و دهم
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از :
۱ - اعضاى شوراى ملي ،
۲ - روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها ، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه
بدون حق راى
، شرکت میورزند.
بنابرین اگر قانون اساسی رعایت شود لویه جرگۀ عنعنوی دایر شده نمی تواند.یا لویه جرگۀ فوق و قانون اساسی یا توطئه علیه قانون اساسی ، لغو آن توسط مقامی که قانون اساسی فعلی صلاحیت نداده و تدویر لویه جرگۀ تعاملی.
مواد قانون اساسی در بارۀ تعدیل قانون اساسی
ماده يکصد و چهل و نهم
اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامي تعديل نمي شوند.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، بارعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي ،با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.
ماده يکصد و پنجاهم
به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاى حکومت ، شوراى ملي وستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ، طرح تعديل را تهيه مي کند.
براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعداز توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد.
بنابر احکام فوق اگر دولت بخواهد فصل لویه جرگۀ قانون اساسی را تعدیل کند و لویه جرگۀ رسمی و قانونی را به لویه جرگۀ عنعنوی تعدیل کند آیا اعضای این لویه جرگه که در حقیقت صرف اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه کنونی اند قبول خواهند کرد که جای آنها را یک لویه جرگۀ عنعنوی بگیرد؟
برخی از طرفداران طرح داکتر صاحب وحید الله وحید به این عقیده اند که باید اول رئیس جمهور حالت اضطرار را اعلان کند و سپس قانون اساسی را تعدیل کنند. لطفآ به مواد ذیل قانون اساسی توجه کنید:
ماده يکصد و چهل و ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يکصد و چهل و هفتم
هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ، مدت خدمت رييس جمهور واعضاى شوراى ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.
هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار مي گردد.
بنابرین در حالت اضطرار تعدیل قانون اساسی ناممکن است و علاوه برین دو ماه بعد از ختم حالت اضطرار باید انتخابات صورت گیرد.
اما یک مطلب مهم را لازم به تذکر میدانم که دولت میتواند بعد از انتخابات ریاست جمهوری به آرامی قانون اساسی را توسط همین لویه جرگه قانونی تعدیل کند و مانند قانون اساسی ما یعنی قانون اساسی دوران حکمروایی داکتر نجیب الله در پهلوی رییس جمهور مقام صدارت را ایجاد کنند.در قانون اساسی ما مواد بسیار خوب وجود دارند که از بوتۀ آزمایش هم گذشته اند .دولت میتواند این مواد را باکمی تعدیل در قانون اساسی کنونی بگنجانند.
در طرح قانون اساسی که اینجانب قبل از کنفرانس بن تسوید نموده بودم مقام صدارت باصلاحیت وجود داشت و رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب می شد که بسیار عملی تر بود.
برای نظر اندازی به این طرح بالای جملۀ ذیل فشار بدهید:
DRAFT CONSTITUTION
FOR THE TRANSITIONAL PERIOD
REPUBLIC OF AFGHANISTAN
بهتر خواهد بود گذاشت روند انتخابات به پیش برود.هیچ کس در افغانستان کنونی توقع ندارد انتخابات بسیار عالی و بدون غل و غش باشد و صد فیصد در تمام نقاط افغانستان صورت گیرد. بعد از انتخابات به همکاری رئیس جمهور نوین میتوان طرحی را شبیهه به پلان داکتر وحیدالله با حفظ این قانون اساسی یا تصویب یک قانون اساسی نوین در
عمل پیاده نمود به شکلی که ثبات سیاسی نسبی افغانستان برهم زده نشود.
یک راه حل ساده دیگر اینست که طبقۀ حاکمه کنونی و مقامات ذیصلاح ائتلاف بین المللی تعصب خود را در مقابل حاکمیت قبل از سال 1992 بکلی ازذهن دور نموده و قانون اساسی سال 1987 افغانستان را احیای مجدد کنند.این قانون اساسی بسیار دقیق تهیه شده بود و پنج سال به خوبی در عمل تطبیق شد. درین قانون اساسی صدراعظم وجود داشت . رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب میشد.درین قانون اساسی شورای قانون اساسی پیشبینی شده بود که از تطبیق قانون اساسی پاسداری و نظارت می کرد.
رئیس جمهور لویه جرگه را دعوت کند.در لویه جرگه ، قانون اساسی سال 1987 را با کمی تعدیل تصویب کنند و میشود رئیس جمهور را مطابق احکام قانون اساسی نو در همین لویه جرگه انتخاب کرد.در قانون اساسی 1987 همین گونه پیشبینی شده است. و به تعقیب آن لویه جرگه صلاحیت دارد و میتواند الی انتخابات آینده، به شورای ملی کنونی صلاحیت دهدتا به حیث قوه مقننه به فعالیت خود ادامه بدهد. و صدراعظم ازین شورا رای اعتمادبگیرد.
متن قانون اساسی سال 1987 افغانستان
با عرض حرمت
داکتر محمد سلیم مجاز
